languageFrançais

وزير أملاك الدولة: لا ترخيص ماء ولا كهرباء للمعتدين على ملك الدولة

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال جلسة عامة مشتركة للغرفتين البرلمانيتين لمناقشة مشروع ميزانية مهمة أملاك الدولة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تواجه إشكالات كبيرة في تسوية الوضعيات العقارية للاحياء المقامة عن حسن نية على اراضي تعود لملك الدولة، مشددا على أن الدولة ستتولى بنفسها تسوية وضعية المواطنين الشاغلين لهذه العقارات.

وأوضح الهذيلي أن من أبرز هذه الإشكالات عزوف الشاغلين عن تسوية وضعياتهم، وبقاء الأمثلة الهندسية في الإدارات الجهوية دون استكمال إجراءات التسوية، رغم أن المشروع قد كلّف الدولة اعتمادات مالية هامة، مما أدى إلى تعطّل تقدمه.

وأضاف أنه لتلافي هذا العزوف، قررت الوزارة تولي تسوية وضعية المواطن مباشرة، وذلك عبر إعداد قائمات اسمية للشاغلين، تكون مصحوبة بأمثلة نهائية صادرة عن ديوان قيس الأراضي، تُحال إلى إدارة الملكية العقارية لإقامة رسم عقاري لكل منها باسم كل شاغل، بما يمكّن العقار من الدخول بصفة فعلية في الدورة الاقتصادية.

ديوان قيس الأراضي يتمتع باستقلالية مالية

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن ديوان قيس الأراضي يتمتع باستقلالية مالية، وأن إعداد الأمثلة يتم بمقابل مالي، وهو ما جعل الوزارة تدخل في مفاوضات مع وزارة المالية بخصوص تمويل هذا المشروع وضمان استمراريته.

وفي ما يتعلق بربط التجمعات السكنية بشبكتي الماء والكهرباء، كان موقف الوزير حاسما، إذ أكد أنه لا مجال إطلاقا لمنح ترخيص في الماء والكهرباء لمن اعتدى على ملك الدولة.

تسوية وضعية التجمعات السكنية

وقال في هذا الصدد "لا مجال لأن نمنح ترخيصا في الماء والكهرباء لمعتدٍ على ملك الدولة.. وتسوية وضعية التجمعات السكنية لا تشمل الى العقارات المقامة عن حسن النية، اما غير ذلك فهو جرم لا أشارك فيه".

وأكد وزير املاك الدولة أن مقاربة الوزارة في هذا الملف تقوم على احترام القانون وحماية الملك العام، مع العمل في الآن نفسه على إيجاد حلول عملية لتسوية الوضعيات القائمة وإدماج العقارات في الدورة الاقتصادية.

الحبيب وذان